طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ٨٢

۸۲ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول المتعلقة بنفسه والمتعدية إلى الخلق والفعل المتعدي واللازم لابد أن يقوم بالفاعل ويمتنع عقلاً وشرعاً أن يقوم بغيره في الحالين؛ وهذه الأفعال الاختيارية تبع لقدرته ومشيئته، فما شاء قاله وتكلم به وما شاء في الحال والماضي والمستقبل؛ هذا أصل متفق عليه فعله وعليه دلّ الكتاب والسنة. الفائدة ( ٢٠٦ ) : السلف بین من القضايا الكلّية الضرورية أن كل محدث لابد له من محدث وكل من مفعول ومصنوع لابد له من فاعل وصانع، وكل ممكن لابد له واجب، والآية الدلالة يجب أن يكون ثبوتها مستلزماً لثبوت المدلول الذي هو آية له وعلامة عليه إلى أن تندرج تحت قضية كلية، وإذا كان كذلك فجميع المخلوقات مستلزمة للخالق بعينه، وكل منها يدل بنفسه على أن له محدثاً بنفسه، والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية، وهو أن كل محدث فلابد من له من محدث. الفائدة ( ۲۰۷ ) : فالفعل يستلزم القدرة والإحكام يستلزم العلم، والتخصيص يستلزم الإرادة وحسن العاقبة يستلزم الحكمة، فلهذا كانت المخلوقات آيات عليه وسماها الله آيات. الفائدة ( ۲۰۸ ) : الإقرار بالصانع ضروري فطري، فإنه لا شيء أحوج إلى شيء من المخلوق للخالق، فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته إذ كان هو الذي خلقهم وهو الذي يأتيهم بالمنافع ويدفع عنهم المضار، وكلُّ ما يحصل
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.