طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ٧٧

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول الفائدة ( ۱۸۸ ) : VV كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفياً أو إثباتاً فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزامهم به أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعياً إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك المعنى حقا. الفائدة ( ۱۸۹ ) : وإن كان المناظر معارضاً للشرع بما يذكره من هذه الألفاظ استفسر عن مراده بذلك، فإن أراد معنى صحيحاً قبل، وإن أراد باطلاً رُدَّ، وإن اشتمل على حق وباطل قبل ما فيه من الحق ورُدَّ الباطل. الفائدة ( ۱۹۰ ) : ويقال لمن يتقيد بالشريعة إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة وفي كل من الإثبات والنفي تلبيس . وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة. الفائدة ( ۱۹۱ ) : نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لابد أن يكون مما بينه الرسول إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟ ومن هنا يُعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول لم يذكره ، وهذا الأصل مما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الجهمية وغيرهم.
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.