طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ٣٦٢

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول وقدرته، ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل وإن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحداً غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته، وما فيها من النفع والإحسان، والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والعقوبة والانتقام دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته، وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف تم سوقه إلى نهايته، وتمامه دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة دليل على صحة النبوات، الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي وما فيها من تلك الكمالات أحق بها، فمفعولاته من أدلّ شيء على صفاته، وصدق ما أخبرت به رسله عنه. الفائدة ( ٩٤٩ ) : قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان، فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات، فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع . كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، وكذلك الجوارح، إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها.
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.