طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
١٣٣٩
وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه .
وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده؛ فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان، وأما الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعاً، ولا يمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو كفر عمل لا كفر ،اعتقاد وقد نفى الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر ومن لا يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد وأشياء كثيرة من هذا النوع، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه عن الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان، وهذا التفصيل هو قول الصحابة فههنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. وههنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن مؤمناً، وإن كان ما قام به إيماناً ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافراً، وإن كان ما قام به كفراً، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالماً ونحو ذلك... إلى أن قال: فيبقى النظر في شرط لصحة الإيمان هذا سر المسألة، والأدلة التي
يسمى
الصلاة هل هي
ص ٣٣٩