طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
١٢٦٧
شربها باتفاق المسلمين، وكذلك لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له تحريم ذلك بعض القبض وما أشبه ذلك، وأصل هذا كله: هل تلزم الشرائع من لم يَعْلَمُها ، أم لا تلزم إلا بعد العلم، أم يُفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ والصواب في ذلك كله أن الحكم لا يثبت إلا
مع
التمكن من العِلم، وأنه لا يقضى ما لم يُعلم وجوبه، وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور
بعد قيام الحجة.
الفائدة ( ٧٥٩ ) :
وإذا تكلّمنا على الملوك المختلفين على الملك، والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل، لا بجهل وظلم؛ فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقاً لا يباح قط بحال، والعدل محبوب باتفاق أهل الأرض مركوز حبه في القلوب تحبه القلوب وتحمده، وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه، والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عَدْلٌ كلَّه ليس في الشرع ظلم أصلاً، بل حكم الله أحسن الأحكام، والشرع هو ما أنزل الله، فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل، لكن العدل قد يتنوع بتنوع
الشرائع والمناهج. الفائدة ( ٧٦٠ ) :
قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ص ٢٦٧