٢٤٠
الفائدة ( ٦٩٠ ) :
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
من
أتلف شيئاً من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته فليس بضامن، إذ هذا مأذون فيه شرعاً وعُرفاً، وهو محسن وما على المحسنين من سبيل، وخرق الخضر للسفينة الصالحة لتَسْلَمَ من الملك من هذا الباب.
الفائدة ( ٦٩١ ) :
المال المكسوب بعقد فيه إعانة على مُحرّم لا يطيب لصاحبه ولا يرد
على من أخذ منه بل يصرف في المصالح العامة.
الفائدة ( ٦٩٢ ) :
المنفعة التي لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها لا يصلح أن يرد عليها عقد إجارة ولا بيع بالاتفاق.
الفائدة ( ٦٩٣ ) :
كل من اعتقد شيئاً وجب العمل به له وعليه، وليس لأحد أن يعتقد
أحد القولين فيما له دون ما عليه.
الفائدة ( ٦٩٤ ) :
وأصول الشريعة تُفَرِّق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في
المأمورات، ولهذا يقال كسب فيه دناءة خير من
مسألة الناس، ويجب
قضاء الواجبات بمال مشتبه وأخذ المحتاج من مال اليتيم ومن عطايا
السلطان وأجرة التعليم وغير ذلك.
الفائدة ( ٦٩٥ ) :
بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا وهذا متفق عليه بين العلماء، ومن خرج عن هذا كان سفيها مبذراً لماله، فالحي ينفق ماله في
ص ٢٤٠