طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸= طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول وظهور العدد المبني عليه وتيسير ذلك وعمومه وغير ذلك من المصالح الخالية من المفاسد. الفائدة ( ٦٤٧ ) : عنه من العقود ونحوها لحق الغير إذا عفا صاحب الحق نفذ ما نهي العقد وصار صحيحاً، وإلا ففيه علقة خيار، ونحوه لصاحب الحق، يكون عقداً غير لازم، وتفاصيل هذا الأصل كثيرة معروفة. الفائدة ( ٦٤٨ ) : الملك الذي لا يحصل للعبد إلا بمعصية الله إما مقابل ترك واجب أو مقابلة فعل محرم مكسب خبيث حرام، وعليه أن يتصدق به أو يجعل في المصالح ولا يرده إلى من أخذه منه. الفائدة ( ٦٤٩ ) : الأصل في العقود جميعها هو العدل، فإنه بعثت به الرسل وأنزلت الكتب، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]. وما نهى عنه النبي الله من المعاملات كبيع الغرر والثمرة قبل بدو صلى الله عليه وسلم صلاحها والسنين والمزابنة والمحاقلة وغيرها داخل إمّا في الربا وإما في الميسر، وكلاهما ظلم وأكل للمال بالباطل. الفائدة ( ٦٥٠ ) : قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع من جوامع الكلم، جمع فيه بين حسن الوفاء وحسن الاستيفاء، ونهى عما يضاد ذلك، فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبيَّن أنه ظالم إذا مطل،
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.