طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ٢٠٦

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول والديون الخاصة والعامة، مثل ردّ الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك، ومن باب أولى أداء الغصوب والسرقات والخيانات ونحو ذلك من المظالم وكذلك العارية؛ وقال : «إن الله أعطى كلَّ ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»، وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية، فعلى كل منهم أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. الفائدة ( ٥٨٢ ) : وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء. الفائدة ( ٥٨٣ ) : والأصل أن كل من عليه مال يجب أداؤه: كرجل عنده وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال أو عنده دين هو قادر على أدائه، فإنه يستحق العقوبة حتى يظهر المال أو يدل على موضعه، فإذا عرف المال وصبر على الحبس فإنه يستوفى الحق من المال ولا حاجة إلى ضربه وإن امتنع من الدلالة على ماله، ومن الإيفاء ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه، وكذلك لو امتنع من النفقة الواجبة عليه منع القدرة عليها، وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرَّماً أو ترك واجباً استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدّرة في الشرع اجتهد ولي الأمر فيها. وأما قوله: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [سورة النساء، الآية:
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.