طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
١١٤٥
اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد، فمن رأى من الشريعة شيئاً مخالفاً للقياس، فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر، وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعاً أنه قياس فاسد، بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصورة التي يُظَن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم؛ فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاً، لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد، وإن كان من الناس من لا يعلم
فساده. ثم ذكر على هذا الأصل أمثلة كثيرة.
الفائدة ( ٣٤٩ ) :
العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع:
أحدها: أن يكون العمل مقصوداً معلوماً مقدوراً على تسليمه. فهذه
الإجارة اللازمة.
والثاني: أن يكون العمل مقصوداً لكنه مجهول أو غَرَر، فهذه الجعالة، وهي عقد جائز لا لازم.
والثالث ما لا يقصد به العمل بل المقصود المال، وهو المضاربة، وهذه من جنس المشاركات، هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم الله من الربح بينهما على الإشاعة فهذا كمال العدل فيها، ولو شرط
لأحدهما شيء خاص خرجت من العدل إلى الظلم.
الفائدة ( ٣٥٠ ) :
وما نهى عنه النبي له من المعاملات كبيع الغَرَر والثمرة قبل بدو
ص ١٤٥