طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ١٤٢

١٤ الفائدة ( ٣٤٠ ) : طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول الحرام نوعان: حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا إذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الأطعمة فغيّر طعمه أو ريحه أو لونه حرمه وإن لم يغيره ففيه نزاع، والثاني الحرام لكسبه، كالمأخوذ غصباً أو بعقد فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، بل إن أمكن قسمه قسم ويأخذ كل قدر حقه. الفائدة ( ٣٤١ ) : المال إذا تعذر معرفة مالكه صُرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء. الفائدة ( ٣٤٢ ) : المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فإن الله قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٨٦]. إذا ثبتت هذه الأصول فيقال: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب فهذا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة ولا وفاء عن أجرة وثمن مبيع ولا وفاء عن ،قرض فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. وأما إن كان المال قبضه بتأويل سائغ في مذهب بعض الأئمة جاز لي أن أستوفيه من ثمن المبيع والأجرة والقرض وغير ذلك من الديون، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون له ملكاً إن ادعى أنه ملكه، أو يكون ولياً عليه، كناظر الوقف وولي اليتيم وولي
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.