طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ١١١

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول آخر غيره؛ والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية ولا هي أيضاً علماً بالحقائق الخارجية، إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره بها، هو بها هو، وتلك ليست كلية؛ فالعلم بالأمر المشترك لا يكون علماً فلا يكون في القياس المنطقي علم بحقيقة شيء من الأشياء وهو المطلوب. ويطعنون في قياس التمثيل، وهو في التحقيق أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس الشمول، وإن كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبر، فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي، وقياس الشمول كالسمع في العلم ،الحسي، ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل، والسمع أوسع وأشمل. الفائدة ( ۲۸۰ ) : وأيضاً، فلا تجد أحداً من أهل الأرض حقق علماً من العلوم، وصار إماماً فيه، مستعيناً بصناعة علم المنطق، لا من العلوم الدينية ولا غيرها. الفائدة ( ۲۲۱ ) : وخصوصاً العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاً، فهي أجل وأعظم من أن يكون لأهلها التفات إلى المنطق، كحال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. الفائدة ( ۲۸۲ ) : وإدخال المنطق في العلوم الصحيحة يطوّل العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيداً واليسير منه عسيراً، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فَعُلم أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام.
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.