التي تشمل الضروري والممكن كما فهم ذلك عنه(۱) ثامسطيوس؛ فإن هذه المقدمة، أعني المطلقة التي بهذه الصفة ليست(۳) موجودة خارج الذهن. والقصد هاهنا إنما هو إحصاء جهات المقدمات المطابقة لأصناف الوجود أو للمعارف الأول. فأما إن كان قصد أرسطو بالجهات إحصاء فصول المقدمات
،
(1)
من جهة الوجود والمعرفة، فليس ينتفع بالمطلقة على رأي ثاوفرسطس وثامسطيوس . وإن كان أراد إحصاءها من جهة المعارف الأول التي لنا بالطبع، فقد ينتفع بها : فإنا كثيراً ما نعلم أن المحمول موجود للموضوع، ونجهل هل هو موجود بإمكان أو باضطرار، ويشبه أن يكون قصد بالمطلقة الأمرين جميعاً، أعني المطلقة بحسب المعرفة والمطلقة بحسب الوجود والمعرفة وهي التي حددنا لا التي يذكرها الإسكندر فإن تلك لا يأتلف منها قياس إلا بالعرض، أي في وقت مخصوص . وإذا خُلطت مع الممكن فليس يأتلف منها قياس أصلا، أعنى أن تكون الصغرى ممكنة. فعلى هذا التأويل نحلّ الشكوك الواردة على كلام هذا الرجل ، مع أنه التأويل الحق اللائق بمذهبه في هذه الصناعة وأرسطو يبين من الحدود المأخوذة من المواد أنه إذا أخذت في مثل هذا الاختلاط، المطلقة() موجوداً لا في زمان معين بالفعل، أنه لا يكون قياس منتج أصلا، لأنه ينتج [٣٤ ب] حيناً سالباً ضرورياً، وحيناً موجباً ضرورياً. والحدود التي تنتج السالب هي الإنسان والمتحرك والفرس والأصغر هو الإنسان والأوسط هو المتحرك، والأكبر هو الفرس وذلك أن كل انسان يمكن أن يكون متحركاً، وكل متحرك قد يكون في وقت ما فرساً إذا لم يوجد شيء متحرك إلا فرس والنتيجة سالبة ضرورية وهي : ولا إنسان واحداً فرس - والحدود التي تنتج الموجب الانسان والمتحرك والحي . فإن كل إنسان يمكن أن يكون متحركا وكل متحرك في وقت ما قد يكون حيا إذا توهمنا أنه لا يتحرك في ذلك الوقت شيء إلا الحيوان والنتيجة موجبة ضرورية وهي أن : كل إنسان حي. وإذا كان الأمر هكذا، فلتكن المطلقة المأخوذة هاهنا هي التي
(۱) عنه : ناقص في ف.
(۲) ل لها وجود خارج الذهن. :
(۳) ف ثا فرسطس .
(٤) أي : أرسطو.
(٥) ل الموجودة في الأقل من الزمان بالفعل.
لا تختص
ص ٧٩