تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ٧٧

إذا كانت ممكنة حقيقية (1) أن ب تكون ممكنة ؛ والممكن ليس بكاذب مستحيل فتكون ب ممكنة غير ممكنة معاً - وذلك خلف لا يمكن فإذن متى كانت إحدى مقدمات القياس أو كلتاهما كاذبة ممكنة، فليس تكون النتيجة كاذبة مستحيلة، بل كاذبة ممكنة. (٢) فإذا تقرر هذا فلنضع مقدمتين كليتين كبراهما موجبة مطلقة، وصغراهما موجبة ممكنة - مثل أن يكون كل جهوب بإمكان ، وكل ب هي أ بالفعل. فأقول إن هذا التأليف ينتج دائما أن جـ ممكنة أن تكون أ. برهان ذلك أنه إن لم تكن كل ممكنة أن تكون أ ، فليكن نقيضها وهو قولنا ليس يمكن أن يكون كل جـ أ ومعنا أن كل جـ ممكنة أن تكون ب. فإذا أنزلنا هذه المقدمات موجودة بالفعل، وهي أن كل جـ هي ب بالفعل كانت كذباً غير محال. فإذا أضفناها إلى اللازم عن قولنا : ليس يمكن أن يكون كل جـ أ - أنتج لنا في الشكل الثالث أن : " بعض ب بالضرورة ليست في أ، لأن قولنا : «ليس يمكن أن يكون كل جـ أ ، يصدق معه قولنا : « بعض جليس أ بالضرورة ) فيكون معنا في الشكل الثالث مقدمتان : إحداهما وجودية موجبة، والثانية سالبة ضرورية جزئية . فهي تنتج ضرورة سالبة [ ١٣٤ ] ضرورية جزئية ، على ما تقدم وهو بعض ب ليس أ بالضرورة. لكن قد كان موضوعاً لنا :أن كل ب هو أ بالفعل، وهو نقيض النتيجة ـ هذا خلف لا يمكن . فالكذب المحال إنما لزم ضرورة عن المقدمة التي أضفناها إلى المقدمة الكاذبة الممكنة، وهي قولنا : ليس يمكن أن يكون كل جـ أ باضطرار، إذ كان الكاذب الممكن لا يلزم عنه كاذب ،مستحيل على ما تبين ومالزم عنه ،محال، فهو محال. وإذا كذب :قولنا بعض جليس أباضطرار ، اللازم عن قولنا : ليس يمكن أن يكون كل جـ ،أ، فقولنا إنه ليس يمكن أن يكون كل جـ أ ـ كاذب . وإذا كان هذا كاذباً ، فنقيضه هو الصادق وهو قولنا : كل جـ ممكنة أن تكون أ. فقد تبين من هذا أن نتيجة هذا ممكنة. وإنما يعرض لهذا التأليف أن يكون منتجاً بهذه الجهة، أعني الإيجاب الضروري ومرة السلب الضروري، كالحال في المقاييس القياس هي ، الا ينتج. الغير منتجة متى أخذت المطلقة الحقيقية وهي التي يصح فيها الحمل الكلي المطلق مادام الموضوع بصفة مخصوصة كما تقدم. ويمكن أن ترتفع عنه تلك .. (۱) ف: حقيقة - وهي ناقصة في ل. (۲) ل كل - وهو خطأ واضح لأن الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئيات. ۷۷
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.