. ١٤ -
> تأليف الممكن في الشكل الأول >
تأتلف
من المقدمات الممكنة في
وإذ قد تقرر هذا - فلنقل في المقاييس التي فن الشكل الأول ولنبدأ من هذه أولا بالصرفة، ثم بالمختلطة
،
،
فنقول إن عدد المقاييس الكاملة المنتجة في هذه المادة هي بأعيانها عدد المقاييس المنتجة في المادة المطلقة والضرورية وذلك أنه إن كان كل ما هو جـ فهوب بإمكان وكل ما هوب فهو أ بإمكان ، فواجب أن يكون كل جـ هو أ بإمكان . ، وذلك بين أيضاً من معنى المقول على الكل، أو المسلوب عن الكل) . وذلك أن معنى قولنا كل ب أ بإمكان أي : كل ما يوصف بـ ب بإمكان أو بالفعل، أي كل ما هوب بالفعل أو بالقوة - فإنه أ بإمكان أي فإن أمحمولة عليه بإمكان . فإذا وضعنا أن جـ ،موصوفة ب بإمكان فيجب أن تكون جـ هي أ بإمكان . وكذلك إن كانت المقدمة الكبرى كلية سالبة - والصغرى موجبة كلية مثل قولنا : كل جهوب بإمكان ولا شيء من ب هوا بإمكان ، فإنه يجب أيضاً - من جهة أن جـ جزء بإمكان لـ ب ـ أن تكون أ مسلوبة عن كل ب بإمكان . وأما إذا - كانت الموجبة من المقدمتين الكليتين الكبرى والسالبة الصغرى، فإنه لا يكون قياس، إذ كان لا يوجد فيها شرط المقول على الكل وهو أن يكون الطرف الأصغر متصفاً بالأوسط أعني متصفاً بالأوسط وصف إيجاب، على ما قيل . - وأما من جهة لزوم المقدمة (۲) الموجبة في هذه المادة عن السالبة، فقد يكون قياس إلا أنه غير تام [۳۲ ب] إذ كان تبين بشيء زائد على المقول على الكل، وهو اللزوم (۳) الذي يسميه أرسطو في هذه المادة عكساً. وذلك أنه إذا وضعنا بدل المقدمة السالبة : اللازم فيها، وهي الموجبة ، كان واجباً أن يكون من ذلك الصنف الأول في هذا الشكل، وهو الذي يكون من موجبتين كليتين. وأكثر ما ينتفع بمثل هذا القياس إذا كانت السالبة الكلية أقلية فإنها تنعكس إلى الأكثرية وهي المستعملة أكثر ذلك. وكذلك إذا كانت المقدمتان الكليتان في هذا الشكل سالبتين فلن يكون قیاس ،تام، إذ كان ليس يوجد فيها معنى المقول على الكل . وقد يكون قياس غير تام إذا عكسنا السالبتين إلى الموجبتين اللازمة لها، أو عكسنا السالبة الصغرى إلى
(۱) :ف كل
(۲) ف لزوم النتيجة المقدمة الموجبة.
(۳) اللزوم : ناقصة في ف.
۷۱
ص ٧١