الأول. فإن كانت ضرورية كانت النتيجة ضرورية على ما تبين وإن كانت
مطلقة فمطلقة.
وإن كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل، أعني في المنتج منها كلية والأخرى جزئية وكانتا موجبتين فإن النتيجة تابعة للكلية منهما، لأنها التي لا تنعكس في هذا الشكل ؛ لأنها إن انعكست كان القياس من جزئيتين، وقد تبين أنه غير منتج . وإذا لم تنعكس فهي التي تكون كبرى في الشكل الأول. وإن كانت إحداهما ،موجبة، والأخرى سالبة فإن جهة النتيجة تابعة لجهة السالبة، لأن السالبة إن كانت في هذا الشكل هي الكلية فهي الكبرى في الشكل الأول، إذ كانت الصغرى لا يمكن أن تكون في الشكل الأول سالبة ؛ وإن كانت الجزئية، فقوتها عند البيان بالافتراض قوة السالبة الكلية، على ما تبين من أنها (۱) افتراض
. ١٣ -
القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة
قال : وينبغي الآن أن يقال متى يكون القياس من مقدمات ممكنة، وكيف يكون، وبماذا يكون. والممكن، بالجملة، هو الذي ليس بالضروري ؛ ومتى وضع موجوداً لم يعرض من ذلك محال. ويعني بالذي ليس بضروري هاهنا ما يشمل الشيء الموجود بالفعل والمعدوم؛ وبالضروري: جميع أصناف ما يقال عليه الضروري، أعني الضروري ،المطلق، والضروري بالإضافة إلى وقت ما إما في الماضي وإما في الحاضر، وإما في المستقبل - الموجب من كل هذه والسالب ، لا ما يقال عليه الضروري باشتراط الاسم ، وهو الممكن الذي قصدنا حده هاهنا . فأما أن هذا هو حد الممكن فذلك يظهر من أنه ليس يمكن أن يصدق المتناقضان معاً، لأن القول بأن الشيء لا يمكن أن يكون، ومحال أن يكون، وباضطرار ألا يكون - مناقضة قولنا : يمكن أن يكون وليس محالاً أن يكون ولا باضطرار ألا يكون . وذلك أن هذه يلزم بعضها بعضاً ، أعنى أنه يلزم قولنا : لا يمكن أن يكون - قولنا : محال أن يكون ، وقولنا باضطرار ألا يكون كما يلزم قولنا ممكن أن يكون : ليس بمحال أن يكون ولا ضروري ألا يكون
(۱) أنها ناقصة فى ل. (۲) ...(۲) ناقص في ل. (۳) ماهنا ناقص في ل .
.
٦٨
ص ٦٨