تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ٦

على أن القضية يمكن أن تكون مطلقة من كل جهة أو موجهة . والجهة هي حالة القضية من حيث الوجود، أو الامكان أو الضرورة : فالقضية الموجهة هي إما وجودية أي تعبر عن مجرد أنه موجود وإما ممكنة أي تعبر عن إمكان حمل المحمول على الموضوع وإما ضرورية أي تقول بضرورة اتصاف الموضوع بالصفة التي هي المحمول. والقواعد الخاصة بالقضايا الضرورية في المقدمات هي عينها تلك الخاصة بالقضايا المطلقة. أما إذا كانت المقدمات ممكنة، فإن لها قواعد خاصة بها فهي تنعكس على عكس القضايا المطلقة، فالكلية السالبة تنعكس إلى جزئية، والجزئية السالبة (وهي لا تنعكس في القضايا (المطلقة تنعكس إلى نفسها، أما الممكنات الموجبة فتسير على القاعدة العامة والحدود في القياس ثلاثة : أكبر ،وأوسط وأصغر. وهذا الوصف مأخوذ من حال الحدود في الشكل الأول : فما هو أكبر هو أكبرها استغراقاً، وماهو أوسط هو أوسطها، والأصغر هو أصغرها . ففي القياس من الشكل الأول : كل إنسانٍ فانٍ سقراط إنسان سقراط فان ا نجد أن الحد «فان» - وهو الأكبر، هو أكبرها استغراقاً إذ يشمل الانسان وغير الانسان، وسقراط اصغرها لأنه داخل في بني الانسان. لكن هذه النسب غير متوافرة في الشكلين الآخرين . - ويعرف الأكبر من الأصغر بوضعهما في النتيجة : فموضوع النتيجة هو الأصغر، ومحمولها هو الأكبر والمقدمة الكبرى هي التي تحتوي على الأكبر، والمقدمة الصغرى هي التي تحتوي على الأصغر. أما الأوسط فلا يظهر في النتيجة لأن مهمته، وهي الربط بين الأكبر والأصغر، تنتهي في المقدمتين. وهو عصب القياس، ومن هنا كانت أهميته الكبرى. ولهذا فإنه بحسب وضعه في المقدمتين يتميز القياس إلى ثلاثة أو أربعة، إن قلنا بشكل رابع وهو ما لم يقل به أرسطو ، لأنه إما أن يكون موضوعاً في الكبرى محمولاً في الصغرى - وهذا هو الشكل الأول، وإما أن يكون محمولاً في المقدمتين ـ وهذا هو الشكل الثاني، وإما أن يكون موضوعاً في كلتيهما - وهذا هو الشكل الثالث. أما الرابع (إن أخذ (به فهو على عكس الأول، أي أن الأوسط فيه محمول في
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.