فلنسم مثل هذا التأليف: الشكل الثاني، ونسم الحد المحمول عليها أيضاً: الأوسط، وموضوع المطلوب : الأصغر، ومحمول المطلوب الأكبر، والمقدمة التي موضوعها موضوع المطلوب : المقدمة الصغرى، والتي موضوعها محمول المطلوب : المقدمة (۱) الكبرى . ولنفرض الأول في القول هو الطرف الأصغر، ثم يليه الأوسط، ثم يليه الأعظم، ليتميز لنا الطرف الأكبر من الأصغر، لأنهما في هذا الشكل لا يتميّزان إلا بالإضافة إلى المطلوب.
،
وهذا الشكل ليس يوجد فيه قياس كامل وتوجد فيه قياسات منتجة إذا كانت المقدمات كلية وغير كلية فأما إذا كانت كلية فإن القياس إنما يوجد فيه إذا كان الأوسط محمولاً على أحد الطرفين أيهما كان بإيجاب، وكان محمولاً على الآخر بسلب . وأما إذا كان محمولاً عليهما بإيجاب، فلن يكون فيه قياس منتج . فلنضع أولاً مقدمتين كليتين إحداهما سالبة والأخرى موجبة . ولتكن الكبرى هي السالبة والصغرى هي الموجبة، فأقول إنه ينتج سالبة كلية . مثال ذلك :
كل جـ هوب
ولا شيء من أهوب
فأقول إنه يلزم عن ذلك ولا شيء من جـ أ. :
ونضع السالبة أيضاً هي الصغرى والموجبة هي الكبرى - فأقول إن هذا التأليف ينتج أيضاً سالبة كلية . مثال ذلك قولنا :
ولا شيء من جـ هو ب وكل أهو ب
فهذا ينتج أنه : ولا شيء من جـ هو أ. برهان ذلك أنا نعكس المقدمة السالبة فيكون معنا : ولا شيء من ب هو جـ ، وقد كان معنا أن كل أهوب، ينتج لنا في الصنف الثاني من الشكل الأول :أنه ولا شيء من أ هو جـ . ثم نعكس هذه : النتيجة فيكون معنا ولا شيء من جـ هو أ. وهذه النتيجة بعينها كانت نتيجة القياس الأول من هذا الشكل .
وأما إذا كانت المقدمتان الكليتان موجبتين أو سالبتين معاً، فإنه لا يكون عن ذلك قياس [٢٦ ب] منتج . ومثال ذلك أنه إذا وضعنا : كل جـ هي ب كل أ
(۱) المقدمة : ناقصة في ل.
٤٥
ص ٤٥