الأشكال التي قد تنتج في بعض المراد على ما سيبين(۱) بعد ، مثل الإنتاج من موجبتين في الشكل الثاني إذا كانت المحمولات مساوية للموضوعات في الحمل: وبعض ما أخذ في هذا الحد هو بين بنفسه، أعني وجوده للقياس؛ وبعض سيبين وجوده وذلك أن يكون القياس قولاً جازماً هو بَين بنفسه إذ كان القول الجازم هو الذي يصدق أو يكذب. وكذلك ما قيل فيه من أن يكون اللازم عنه غير المقدمات، وأن يكون اللزوم ضروريا هو بين بنفسه ، وكذلك يكون اللزوم بذاته لا بالعرض هو ايضاً بين بنفسه، أعني أن القياس يجب أن يكون بهذه الصفة . والذي بقي أن يبين هو أن الواجب أن يوضع فيه أكثر من مقدمة واحدة، وذلك سيبين فيما بعد إذا تبين أن كل قياس فإنما يأتلف من مقدمتين لا أكثر ولا
أقل .
والقياس منه كامل ومنه ـ كما قلنا - غير كامل . والكامل هو الذي لا يحتاج في ظهور ما يلزم عنه من النتيجة إلى [۲۳]] استعمال شيء آخر غيره مما يبين به إنتاجه. وغير الكامل هو الذي يحتاج - في بيان ما يلزم عنه من النتيجة - إلى استعمال شيء آخر أو أشياء أخر مما هو لازم عن المقدمات التي وضعت فيه . وذلك أن القياس بالجملة يجب أن يكون ،تاما وهو ألا ينقصه شيء يكون به قياساً .
ثم هذا ينقسم قسمين: فمنه ما ينقصه شيء يبين به أنه قياس، وهو الذي يخص ها هنا باسم : «غير الكامل، ومنه ما لا ينقصه شيء يبين به أنه قياس وهو
الكامل.
وأما المقول على الكل) والمقول ولا على واحد فيعني به إذا لم يوجد شيء في كل الموضوع إلا ويحمل عليه المحمول، وذلك بأن يكون المحمول موجوداً لكل الموضوع ولكل ما يتصف بالموضوع ويوجد فيه حتى يكون قولنا كل ما هو حيوان فهو جسم، إذا أردنا به معنى المقول على الكل ليس معناه : كل واحد من الحيوانات فهو جسم بل كل واحد من الحيوانات وكل ما يتصف بكل واحد منها فهو جسم. وهذا هو الفرق بين المقول على الكل المستعمل مبدءاً في هذا الكتاب وبين المقدمة الكلية .
(۱) ل سيتبين. - وسيرد هذا الاختلاف مراراً فيما بعد، فلا داعي لذكره. (۲) ل ، ف أو -
۳۰
ص ٣٠