أمكن أن تكون مقدمة صغرى في الشكل الأول، فتكون النتيجة الكاذبة : أ في كل ح. فإذا أخذنا نقيضها ، وهو أن أليست في بعض جـ، وأضفنا إليها المقدمة الصادقة، وهـ وهي أن كل ب في جـ، فبين أن المقدمتين إنما تشتركان في الطرف الأصغر من نتيجة الشكل الأول، فيكون القياس في الشكل الثالث أن أ وينتج
ليست في بعض ،ب، وهو الشيء المبين بطرق الخلف في الشكل الأول. ويعرض إن أخذت المقدمة الصادقة من جهة أ سالبة أن يكون قياسه المستقيم في الشكل الثاني فقط. وليكن منتجاً لنا في الشكل الأول بقياس الخلف أن أ موجودة في بعض ب بوضعنا أن أغير موجودة في شيء من ب الذي هو النقيض وإضافتنا إلى ذلك أن ب في كل حـ، وهي الصادقة، لأنه ليس يمكن أن نضيفها من جهة ألأن الصغرى لا تكون سالبة في الشكل الأول فينتج لنا أن أ غير موجودة في شيء من حـ، وهو المحال . فإذا أخذنا نقيض هذا المحال، وهو أن في بعض حـ حـ، وأضفنا إليها المقدمة الصادقة، وهي قولنا : ب في كل حـ، فبين أنه ينتج لنا في الشكل الثالث أن أ في بعض ،ب، لأن حـ هو الحد المشترك لنقيض المحال والمقدمة الصادقة وهو موضوع للطرفين.
أ
وكذلك يعرض إذا كانت المقدمة الصادقة المضافة إلى النقيض جزئية،
أعني مقدمة ب ج .
فيه الموجب الكلي.
فهذه حال جميع ما تبين بالخلف في الشكل الأول، فإنه قد تبين أنه لا يتبين
لا
< في الشكل الثاني <
•
:
حـ
وهي
وأما الشكل الثاني فلينزل أنه يتبين فيه بالخلف موجبة كلية، أن أ موجودة في كل ب بوضعنا نقيضها وهو أن أليست في كل ب وإضافتنا إليها مقدمة صادقة تأتلف معها في الشكل الثاني وهي :أن أ في كل فينتج لنا الكذب عن ذلك وهو أن حليست في كل ب فنقول إن قياس هذا المطلوب يكون في الشكل وذلك أنه إذا أخذنا نقيض (٥٧أ) النتيجة الكاذبة وهو أن حـ في كل ب . وأضفنا إليها قولنا : أ في كل حـ، وهي الصادقة، فبين إنه ينتج لنا في الشكل الأول :فقط أ في كل ب وهي موجبة كلية وذلك أن هاتين المقدمتين
في الترجمة اللاتينية وضع له رقم ١٦ .
(۱ ...۱) ما بينهما غير موجود في ل.
۱۸۱
ص ١٨١