وأما إذا كانت السالبة هي الكلية، فإن الجزئية الموجبة لا تتبرهن على طريق الدور إلا إن استعمل ذلك للأصل الآخر. مثال ذلك أن تكون أغير موجودة في شيء من حـ، وب في بعض حـ، وتكون النتيجة أن : أغير موجودة في بعض ب . فإذا أخذنا بدل قولنا : أغير موجودة في شيء من جـ أن جـ موجودة في كل ما ليس فيه أ، وأضفنا إلى هذا أن أليس في بعض ب - فهو بَين أن ((( أ يجب أن (١) تكون في بعض حـ، وهي المقدمة الجزئية الموجبة .
،
فقد تبين أن البيان الذي يكون بالدور أما في الشكل الأول فيكون بالشكل الأول ويكون بشيء يشبه الشكل الثالث وهو إذا استعملنا ذلك (") الأصل المتقدم، أعني أن نأخذ بدل قولنا أولا على شيء من ب أن الباء : موجودة في كل ماليس فيه أ. ووجه شبهه بالشكل الثالث أن أوب محمولان على شيء واحد، أحَدُهما بإيجاب والآخر بسلب. وهذا الوضع هو وضع الحد الأوسط في الشكل الثالث من الطرفين. فعلى هذه الجهة قال أرسطو في هذا إنه شكل ثالث لا على أنه شكل ثالث في الحقيقة.
وأما البيان بالدور في الشكل الثاني، فيكون أيضا بالشكل الثاني نفسه، ويكون بالأول، ويكون بالبيان الذي يشبه الشكل الثالث .
وكذلك البيان الذي بالدور في الشكل الثالث يكون بالأول والثالث والأصل الذي يشبه الثالث. وهو بين أن المقدمات التي قلنا إنها لا تبين على طريق الدور، وذلك في الشكل الثاني والثالث أن قولنا ذلك فيها إما من قبل أنه لا يمكن في بعضها أن يبين على طريق الدور، وإما من قبل أن فيها ما يمكن أن يبين بطريق الدور، لكن بنوع ) من طريق الدور ناقص .
(۱) ل : فهو بين أن ب يجب أن تكون في بعض ب (1)
(۲) في : في الشكل .
(۳) ف : نوعا . . . ناقص العنوان موجود في أصل ابن رشد.
١٦٦
ص ١٦٦