إلا أن هذا النحو من البيان، أعني أخذ الشيء في بيان نفسه، هو نوع من المصادرة. ولذلك لا يستعمل في البراهين، إلا أن يكون ذلك مستعملاً بجهتين وذلك بأن تكون المقدمات أعرف من النتيجة بجهة والنتيجة أعرف منها بجهة أخرى - مثل أن تكون المقدمات أعرف من جهة معرفة الوجود، والنتيجة أعرف من جهة معرفة السبب [٥٢ أ] والذي يختص بهذا النحو من البيان هي صناعة
السفسطة .
فهكذا يعرض البيان بالدور - كما قلنا - في الصنف(۱) الأول من الشكل الأول، وهو الذي ينتج الكلي الموجب، وأما الصنف السالب منه ، فإنه قد يمكن أيضاً أن يعرض منه هذا النحو من البيان. فلتكن أغير موجودة في شيء من ب، وب موجودة في كل حـ، فتكون النتيجة في الشكل الأول أن أغير موجودة في شيء من حـ. فإذا أردنا أن نبين في هذا الصنف المقدمة الكبرى بالنتيجة وعكس الصغرى، فإنّا نأخذ أن أغير موجودة في شيء من حـ، وحـ في كل ب . فينتج (۳)
لنا أغير موجودة في شيء من ب، وهي المقدمة الكبرى. وأما إذا أردنا أن ننتج الصغرى من النتيجة وعكس المقدمة الكبرى، فإنه ليس يتأتى لنا ذلك من المقدمات أنفسها وذلك أنه ليس يكون قياس من سالبتين، ولو كان لم ينتج إلا سالبة . والذي يطلب إنتاجه هي الصغرى، وهي موجبة . فلذلك إذا أردنا أن نبين المقدمة الصغرى من النتيجة نفسها ومن عكس المقدمة قولنا أغير ـرى، فإنا نضع النتيجة على حيالها من غير أن نغيرها، وهم موجودة في شيء من حـ. ثم نأخذ المقدمة الكبرى، وهي قولنا : أغير موجودة في شيء من ب، فنجد يلزم عنها أن تكون أغير موجودة في كل ما فيه ب موجودة . فنضع عكس هذا وهو أن تكون ب موجودة في كل ما ليس أ فيه موجودة. فإذا كان معنا أن ب موجودة في كل ما ليس توجد فيه أ، وأضفنا إلى هذه المقدمة أن أ مسلوبة عن حـ ـ فهو بين أنه ينتج لنا عن ذلك أن ب موجودة في كل حـ، وهي -- المقدمة الصغرى التي قصدنا إنتاجها . وليس هذا أصلاً ثانياً من المقول على الكل غير الأصل الذي استعمل في أول هذا الكتاب كما نجد أبا نصر يومىء إلى ذلك : وذلك أنه يقول إن هذا الأصل مناقض لذلك الأصل الأوّل، وأنه إذا استعمل هذا الأصل وجد الغير منتج بحسب ذلك الأصل منتجا بحسب هذا
(1) أي Barbara (۱) لنا : ناقصة في ل.
١٦١
ص ١٦١