وبالنسبة إلى الشكل الثاني يتم العكس وفقاً لنفس القواعد الخاصة بالضروب الكلية تقريباً. إن مضادة النتيجة لا تفسد الكبرى بواسطة التضاد لكنها تفسدها بالتناقض في الشكل الثالث، مثلما أنها تفسد الصغرى بالتضاد في الشكل الأول ونقيضة النتيجة تفسد بالتناقض كلتا المقدمتين وبالنسبة إلى الضروب الجزئية فإن مضادة النتيجة لا تفسد القضايا، لكن نقيضتها تفسدها دائما . وفي الشكل الثالث نجد أن مضادة النتيجة لا يمكنها أن تفسد أية واحدة بين المقدمتين. لكن النقيضة تفسد الكبرى في الشكل الأول والصغرى في الشكل الثاني : وذلك بواسطة التضاد بالنسبة إلى الضروب الكلية، وبواسطة التناقض بالنسبة إلى الضروب الجزئية.
وبالجملة فإن العكس بالنسبة إلى أقيسة الشكل الأول، يفسد الصغرى في الشكل الثاني، والكبرى في الشكل الثالث وبالنسبة إلى الشكل الثاني فإن العكس يفسد الصغرى في الشكل الأول ؛ والكبرى في الشكل الثالث. وبالنسبة إلى أقيسة الشكل الثالث فإن العكس يفسد الصغرى في الشكل الثاني والكبرى في الشكل الأول.
كل الأقيسة - بدون استثناء - يمكنها أن تبرهن على نتيجتها بواسطة البرهان السائق إلى المحال (البرهان (بالخلف والقياس بالخلف يجعل إحدى مقدمتيه نقيضة النتيجة، ويَعُدّ صادقة إحدى مقدمتي القياس الأصلي، ويستخلص نتيجة مستحيلة تتناقض مع المقدمة الأخرى، وبهذا يثبت صحة النتيجة الأصلية.
وتطرأ على القياس عيوب:
عيوب القياس
-۱ :أولها المصادرة على المطلوب الأول : وهي أن نتخذ من المطلوب البرهنة عليه مبدءاً للبرهان. وذلك بأن نضع في المقدمات ما يجب علينا أن نثبته في
النتيجة، فنفسد البرهنة .
إن القياس يفسد على أربع صور:
ا أولاً إذا انتهك قواعد القياس الأساسية ؛ (ب) إذا كانت المقدمات أقل ظهوراً من النتيجة ؛
۱۲
ص ١٢