(۲)
،
يشاركه حكم آخر وقضية أخرى، وإما أن يوجد مشاركاً لقضية أخرى، وذلك من غير أن يتصل بالمطلوب. فإن أخذ المشارك لأحد طرفي المطلوب الذي هو أ و ب قضية واحدة فقط، مثل أن نأخذ أن أ مشاركة لـ جـ بحمل أحدهما على صاحبه - فهو بين أنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون أمشاركة لـ ب أي محمولة بإيجاب أو بسلب على ب مالم يشارك جـب. وإن أخذنا أ مشاركة لـ جـ ، وجـ مشاركة لـ د بحمل بعضها على بعض - فهو بين أيضاً أنه يكون عن ذلك (۱) قياس، إلا أنه لا يكون قياس على المطلوب الذي طلب أعني على وجود أ في ب، أو سلبها عنها ولو أخذنا الأمور المشاركة لأحد الطرفين إلى غير نهائية من غير أن تشارك الطرف الآخر ) ، مثل أن نأخذ أ مشاركة لـجـ ، وجـلـد، ودلـهــ ا فإنه ليس يلزم عن ذلك أن تكون أ مشاركة لـ ب : إما بحمل إيجاب أو سلبه مالم يكن المشارك للألف مشاركاً للباء. فإن القياس الغير محدود إنما يكون عن مقدمات غير محدودة، أعني أن القياس يكون على غير مطلوب محدود. "وأما القياس المحدود، أعني الذي يكون على مطلوب محدود [٣٩ أ] فإنه يجب أن يأتلف من مقدمات محدودة مشاركة لطرفي المطلوب. ولذلك ما يجب أن يكون أقل القياس المحدود إنما يأتلف من مقدمتين تشتركان بحد أوسط ، وتختلفان بطر في المطلوب. وإلا لم يمكن أن يبين أن شيئاً محمول على شيء من أجل حمل شيء على شيء، مثل أن تكون أمشاركة للجـ ، والـجـ مشاركة للب، فحينئذ يجب أن تكون أ مشاركة لـ ب.
وأكبر.
[]
فقد تبين من هذا أن كل قياس فإنه يكون من مقدمتين وثلاثة حدود حد أصغر، وأوسط ، وأما أن كل قياس حملي مؤلّف على مطلوب محدود، فإنه يكون أحد هذه الثلاثة الأصناف من المقاييس الحملية، أعني : الشكل الأول والثاني والثالث، وأنه ليس يوجد شكل رابع - فهو ظاهر من أن الحد الأوسط الذي يؤخذ مشاركاً للطرفين - مثل أن نأخذ الـجـ مشاركة للـب والألف اللذين هما طرفا المطلوب - لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون موضوعاً للطرف الأكبر محمولاً للأصغر، مثل أن تكون أ مقولة علي جـ ، وجـ مقولة ـ وهذا هو الشكل الأول ؛ أو
(۱) ل: عنه . (۲) ل : الأخير.
( ... ۳) مكرر في ف
على د
۱۰۳
ص ١٠٣