أ، لأنه إن لم يكن هذا صادقاً فنقيضه هو الصادق وهو أن كل جـ هو أ بالضرورة لأن هذه هي المناقضة في الجهة والكمية . وقد كان هنا أن كل ب فهوج باطلاق. فإذن ينتج في الشكل الأول أن كل ب هو أ بالضرورة. وقد كان معنا أن بعض ب ليس هو أ بإمكان) - هذا خلف لا يمكن .
وأما إن كانت الكبرى الجزئية هي الوجودية والصغرى هي الممكنة، فإنه يكون قياس يبين بالافتراض. فإن كانت الصغرى هي السالبة، وكانت مطلقة، فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث ألا تكون صغراه سالبة . وإن كانت ممكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة على ما سلف.
وإذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين أو جزئيتين، فإنه لا يكون قياس وبرهان ذلك هو البرهان المستعمل في الأصناف الكلية في هذا الباب، أعني في الممكن الصرف، وبتلك الحدود بأعيانها.
- ۲۲ -
تأليف الممكن والاضطراري في الشكل الثالث
وإذا كانت كلتا المقدمتين كليتين وكانت إحداهما اضطرارية، والأخرى ممكنة، وكانتا معاً ،موجبتين، فإنه يكون عن ذلك قياس ينتج نتيجة ممكنة . وذلك يبين بالانعكاس إلى الشكل الأول. فإن كانت إحداهما موجبة، والأخرى سالبة ، وكانت الموجبة هي الضرورية وهى الصغرى فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة وذلك بانعكاس الموجبة ورجوع التأليف) من الشكل الأول إلى ما كبراه سالبة ممكنة وصغراه جزئية ضرورية.
فإن كانت السالبة هي الاضطرارية الكبرى فإن النتيجة تكون سالبة ممكنة وسالبة ضرورية برجوعها بالعكس إلى ما كبراه في الشكل الأول سالبة ضرورية وصغراه موجبة ممكنة .
فإن كانت الصغرى سالبة ممكنة والكبرى موجبة ضرورية، فإنه لا يكون قياس إلا بعكس السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنة. وإن كانت الصغرى سالبة ضرورية فإنه لا يكون قياس فالحدود التي تنتج الموجبة هي : الانسان
(۱) :ف بعض ب ليس أ هو أ بإمكان . (۲) ل: في.
1..
ص ١٠٠