فلكل سعيه وجهده ومقدرته على الكسب، وخبرته في العمل الذي يتقنه دون سواه . ومع ذلك فرض الاسلام حقوقاً للعاجزين في أموال القادرين ، ومثلها للفاقدين في ثروات الواجدين . وجعل في غنى الأغنياء سعة لذوي الحاجات
عامة
ولقد بحث فقهاؤنا القدامى في القوانين الاقتصادية - كأبي عبيد القاسم في كتابه ( الأموال ( وأبي يوسف في كتابه ( الخراج ) بحثوا في هذه القوانين الاقتصادية على أساس العدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرص بين الناس مع ترك المواهب والقدرات الذهنية والبدنية تعمل في نطاق الغاية العظمى التي يهدف اليها الاسلام في كل تشريعاته - وهي المصلحة العامة ، والخير المشترك للجميع ، وعدم التعسف والاعتداء على الفقير والأجير وما أروع كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ هنا - : ( الرجل
.
وبلاؤه .. والرجل ووفاؤه .. والرجل وقدمه .. والرجل وحاجته ) ! وقبل ذلك نجد القرآن الكريم يقرر حقيقة التفاوت الفطري في المواهب
والمساعي والأرزاق - يقول تبارك وتعالى :
ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ...
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات
ليبلوكم فيما آتاكم
العدالة الاقتصادية في الاسلام :
يقول المسيو ليون روشى ـ في كتابه ( ثلاثون عاماً في الاسلام ) : إن هذا الدين الذي يعيبه الكثيرون هو أفضل دين عرفته ، فهو دين طبيعي ،
۳۲۱
1
ص ٣٢١