العقد والعقلانية في الفكر الإسلامي - طالب - ط العصماء — الصفحة ٣٣١

(2) تجري على العموم» (1). مع العلم أن كثيرا ما يقوم القياس الشرعي على أساس مقدمة كلية ابتداء كتحريم الخمور بجميع أنواعها لقوله : «وكـل مـسـكر حرام. ومن غير شك أن عملية من هذا الصنف المنطقي الدقيق والهام أصول الأدلة فيها ترجع إلى ضربين أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض. والثاني ما يرجع إلى العقل أو الرأي المحض (3) . إلا أن الضربين مفتقر كل منهما إلى الآخر وذلك لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر كما أن الرأي لا يعتبر شرعاً إلا إذا استند إلى الشرع، ولو أن خواص الكليات الشرعيات هي عين خواص الكليات العقليات، والحيطة إنما أخذت لسبب احتمال طغيان الهوى على العقل فيقع في الضلال ومن ثمة كان المقصد الشرعي من وضع الشريعة – بالإضافة إلى التفاصيل التي يتعذر الكثير منها على العقل - إخراج المكلف عن داعيـة هـواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا وفي ذلك يقول تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ الله (4) . وهناك غيرها من الآيات التي تذم اتباع الهوى المضل عن الحق عَنْ سَبِيلِ ولو مع وجود العقل والشرع معاً. والضرب الأول ما عاد إلى الكتاب والسنة والضرب الثاني ما عاد إلى القياس والاستدلال ويلحق بالضرب الأول الإجماع ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا، ويلحق بالثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا أنها راجعة على أمر (1) المصدر نفسه، ص .170 (2) الحديث سبق تخريجه. (3) هذه القسمة ممكنة فقط بالنسبة إلى أصول الأدلة وإلا احتاج كل منهما إلى الآخر. (4) القرآن الكريم سورة ص، الآية 26. 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.