1
أربى». ووجه ذلك كله أن التافه هو في حكم العدم وأن المشاحة في اليسير قد
تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف (1) .
وفي هذا استدلال بأصل كلي فيه أكثر من نص ويمكن ترجمته إلى الصورة
المنطقية التالية:
كل ما كان فيه حرج ومشقة مرفوع عن المكلف
والنزارة أو التافه اليسير من المعاملات حرج ومشقة
إذن النزارة أو التافه اليسير في المعاملات مرفوع عن المكلف.
وفي هذه البنية المنطقية ما يطابق تماما الشكل الأول من القياس
وقد استقر هذا الأمر في أذهان المجتهدين المثبتين لحجية المصلحة المرسلة واستقام لديهم بعد أن أدركوا أن الأصل في أحكام الشريعة كلّها أنها تقوم بقيام عللها وتدور معها وجوداً وعدماً. ثم إن هذه العلل لا بد أن تشتمل على مصلحة أو مضرة تتماشى والحكم الذي أقره الشارع أمراً كان أو نهياً. وقد ثبت هذا، فلم يعد هناك ما يحول دون الاستدلال بالمصلحة المرسلة عند غياب النص أو مـا يعادله من إجماع أو قياس خاصة وقد أدرك جمهور العلماء أن مصالح العباد في تكثر وتجدد مستمرين وهذا ما يتناسب طردا مع أن الشريعة تناسب وتلائم كـل الأمكنة والأزمنة والأحوال ماضيها وحاضرها ومستقبلها وفي هذا مرتع للعقلانية الإسلامية ومظهر آخر من مظاهرها لا يخفى على ذوي الألباب.
(1) أنظر الشاطبي الإعتصام، ج (2)، ص 373
190
ص ١٩٠