قيد الأوابد في مختلف العلوم والفوائد - الكتاني — الصفحة ٣٤٦

المعاملات لم يجعل الإسلام صيغة محدودة للبيع والإجارة والهبة قال ابن تيمية : ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله لا حد للبيع والإجارة والهبة ونحوها، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة، وليس لذلك حد في لغة العرب بحيث يقال : إن أهل اللغة يسمون هذا بيعا ولا يسمون هذا بيعا حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر. بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعا. والأصل: بقاء اللغة وتقريرها. لا نقلها وتغييرها. فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة؛ كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة، ومن تتبع ما ورد عن النبي والصحابة من أنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات ؛ علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين (1) . استصلاح الأرض يتحدث ابن حزم عن استصلاح الأرض ممن لا يستطيع القيام عليها، والاستيلاء على حيوان المرء ودوابه إذا لم يقدر على إطعامها، في كتابه المحلى» (2) . أموال الكفار لم يأذن الله للكفار في أكل شيء من طيبات الأرض، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفا لهم من شيء يأكلونه بل قال: ﴿يَتأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبَا [البقرة: 168]، فشرط فيما يأكلونه : أن يكون حلالا ، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا ، (1) "القواعد النورانية " صفحة 111/ 113. (2) المحلى " جزء 10 صفحة 99 المسألة 1932. 346
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.