الأحكام والمعاملات
مرونة الأحكام في الإسلام كما يراها ابن القيم
رضي
قال ابن القيم: يجب على كل ولي أمر أن يستعين في ولايته بأهل الصدق والعدل، والأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وفجور ؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم، قال عمر الله عنه : من قلد رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه ؛ فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين. والغالب أنه لا يوجد الكامل في ذلك، فيجب تحري خير الخيرين ودفع شر الشرين، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بانتصار الروم والنصاري على المجوس عباد النار ، لأن النصارى أقرب إليهم من أولئك وكان يوسف الصديق ـ عليه السلام - نائبا لفرعون مصر وهو وقومه مشركون وفعل من الخير والعدل ما قدر ودعا إلى الإيمان بحسب الإمكان»(2).
عليه
C
(1)
هذا الكلام خطير، ولا يمكن تلقيه بالقبول على أنه دين وشريعة هكذا بغير أن
يقوم وتحد له الحدود، على الرغم من أن قائله هو إمام من أئمة المسلمين والاستشهاد بيوسف عليه السلام في حكومة مشركة استشهاد لا يمكن إقراره، فيوسف نبي مؤيد بالوحي. ومركزه الذي ناب فيه عن مشرك إنما ينوب فيه بأمر الله لا باجتهاده، ولا يمكن أن يقوم هذا شاهدا في مجتمع إسلامي، لا اليوم ولا غدا، ولو قررنا هذا الوضع؛ لأتحنا الحجة لهؤلاء الذين يحكمون شعوب المسلمين بقوانين اليهود والنصارى، ولكان حكمهم ماضيا في الإسلام نظرا لما احتج به ابن قيم واعتبره من الطرق الحكيمة.
،
بل الله أعلى وأجل والإسلام أعز ،وأنقى وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36]. فإذا سقط
(1) انظر موضوع شرائع الأنبياء قبل محمد و الله أيلزمنا اتباعها ؟ في جزء 5 من "الإحكام"
لابن حزم صفحة 160.
(2) الطرق الحكمية " صفحة 238 طبعة الفقيه.
310
ص ٣١٠