293
أنواع الحديث علي، وصاحبه «محمد»، وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان وأبان ،والعطاء وإسرائيل، وأزهر السمان وبهز بن أسد، وثابت البناني، وجرير بن عبد الحميد؛ لأغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجال».
ومن هو الثقة الثبت الذي ما غلط وانفرد بما لا يتابع عليه؟!، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لمرتبته، وأدل على اعتنائه الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء؛ فيعرف ذلك. انظر إلى أصحاب رسول الله لهلال الهلال و الكبار والصغار ؛ ما فيهم أحد إلا وقد انفرد
بِسُنة، فيقال له : هذا الحديث لا يتابع عليه؟!!.
جرح
وكذلك التابعون ؛ كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم.
اجتماع اثنين على التوثيق والتجريح كاف
قال الحافظ الذهبي : ما اجتمع اثنان من أئمة هذا العلم ـ علم الحديث ـ على أو توثيق إلا كان كما قالا»، قال الحافظ في علوم الحديث: «والذهبي من أهل
التتبع التام» (1).
أحمد
الناس كلهم عدول إلا الشيعة والمتقربين إلى الحكام
قال الخطيب: أخبرني أبو بشر محمد بن عمر الوكيل قال : ثنا محمد بن عثمان الواعظ قال : حدثنا محمد بن الحسن المقري قال : ثنا عبد الله بن محمود المروزي قال : ثنا أحمد بن مصعب قال : ثنا عمر بن إبراهيم قال : سمعت ابن المبارك يقول : سأل أبو عصمة أبا حنيفة : ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟»، قال: «من كل عدل في هواه ؛ إلا الشيعة؛ فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى السلطان طائعا، أما إني لا أقول: إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطأوا لهم حتى انقادت العامة بهم ؛ فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين
المتروك والمنكر
(2)
المتروك والمنكر : إذا تعددت طرقه ارتقى إلى درجة الضعيف، بل ربما يرتقي
إلى الحسن
(3)
(1) "إيثار الحق على الخلق" صفحة 183.
(2) "الكناية في علم الرواية " للخطيب صفحة 126.
(3)
السيوطي في "التعقيبات على الموضوعات صفحة 57 طبعة الهند.
ص ٢٩٣