قيد الأوابد في مختلف العلوم والفوائد - الكتاني — الصفحة ٢٦١

261 الحديث عفان رضي صنع عثمان بن الوالي ؛ هل كان مالك يأمر الوالي أن يبيعها ويرفع أثمانها لأربابها كما الله عنه في ضوال الإبل ؛ باعها وحبس أثمانها على أربابها؟، قال : قال مالك : لا تباع ضوال الإبل، ولكن تعرف ؛ فإن لم توجد أربابها ؛ ردت إلى الموضع الذي أصيبت فيه. قال : وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - قال : إنه قال : أرسلها في الموضع الذي وجدتها فيه وإنما كان مالك يأخذ بحديث في هذا»(1) عمر 6 (2) وفي هذا مخالفة لما جاء عن الباجي فيما نقله عن مالك من كتابه . قال مالك : من وجد بعيرا ؛ فليأت به الإمام فيبيعه، ويجعل ثمنه في بيت المال حتى يأتي ربه». كما أن مذهب مالك هنا موافق لحديث عمر غير مخالف له ؛ إذ صريح كلام «المدونة عنه ؛ إلا أن يكون الخلاف في التعريف. 62. أما عثمان ؛ فقد رووا عنه أنه : كان يصلي الجمعة ثم ينصرف وما للجدران ظل. فقالوا: «ليس عليه العمل ولا تجوز الصلاة إلا بعد الخطبة، ولا يبتدأ بالخطبة إلا بعد الأذان ولا يبتدأ بالأذان إلا بعد الزوال، فإذا زالت الشمس؛ فقد حدث للجدران ظل. روی 6 مالك في كتاب : وقوت الصلاة باب وقت الجمعة. عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة، وصلى العصر بملل. قال مالك : وذلك للتهجير وسرعة السير». زاد ابن حزم بعد أن أورد الحديث من طريق مالك بنفس هذا السند (3) : قال ابن أبي سليط وكنا نصلي الجمعة مع عثمان وننصرف وما للجدران ظل. ولم أجد هذه الزيادة في «الموطأ» الذي عندي؛ وهو طبع عبد الباقي وشرحه ولا في شرح الباجي للموطأ، ولا في هامشه، ولا في موطأ محمد بن الحسن. طبعة الهند. قال الباجي : يعني بسرعة السير : إدراكه صلاة العصر في وقتها بملل. قال : وأول وقت الجمعة زوال الشمس والحديث يقتضي أن عثمان صلى الجمعة في أول وقتها؛ لأنه قد علم من حال عثمان أنه إنما صلى العصر في وقتها المختار»(4). وفسر ابن حزم في المحلى» الحديث بأن : بين المدينة وملل اثنين وعشرين جزء 15 من "المدونة " صفحة 177 جزء 6 صفحة 142 وانظر رقم 57 أعلاه. جزء 5 من " المحلى " صفحة 43. جزء 1 صفحة 19-20. (1) (2) (3) (4)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.