258
الحديث
رواه مالك في كتاب الأقضية، باب : القضاء في الهبة. عن داود بن الحصين
6
رحم
عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال: «من وهب هبة لصلة أو على وجه صدقة ؛ فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب؛ فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها». قال مالك : «الأمر المجتمع عليه عندنا : أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة؛ فإن على الموهوب أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها»(1). 57. ورووا عنه أنه : كانت الإبل الضوال مهملات لا يعرض لها أحد في أيامه. فقالوا: «ليس عليه العمل».
رواه مالك في كتاب الأقضية باب القضاء في الضوال. أنه : سمع ابن شهاب يقول : كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج، لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع ؛ فإذا جاء صاحبها أعطي
ثمنها.
قال الباجي : في بيت المال حتى يأتي ربه» (2) . 58. ورووا عنه أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ أصبع رجل من جهينة ؛ فنزف الجهني فمات. فقال عمر للسعديين : أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟»، فتحرجوا وأبوا، فقال للجهنيين : احلفوا أنتم ما مات منها، فأبوا؛ فقضى على السعديين بنصف الدية. فقالوا: ليس عليه العمل على إغرامه أولياء القاتل نصف الدية. ومن العجب أن مالكا الذي خالف هذا الحديث في ثلاثة مواضع : أحدها: تبرئة المدعى عليهم في اليمين وثانيها : إغرام المدعى عليهم بلا يمين من المدعين. وثالثها : إغرامهم نصف الدية لا كلها قد احتج به بعد أوراق من كتابه في إغرام الراكب والقائد والسائق، وجعل أصله في ذلك : فعل عمر بالسعديين، وهو قد
: قال مالك: من وجد بعيرا فليأت به الإمام فيبيعه، وتجعل ثمنه
خالفه كما ترى. أخرجه مالك في كتاب العقول باب : دية الخطأ في القتل. عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث : أجرى فرسا ؛ فوطئ على أصبع رجل من جهينة؛ فنزف منها؛ فمات فقال عمر بن الخطاب للذي ادعى عليهم : «أتحلفون بالله خمسین پمینا ما مات منها؟»، فأبوا وتحرجوا، وقال للآخرين :
(1) " هامش الباجي " جزء 6 صفحة 110. جزء 6 صفحة 142-143.
(2)
ص ٢٥٨