مقدمة الجزء الثالث
أناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم».
۱۹۱
[أخرجه مسلم]، [كتاب الضعفاء والمتروكين، طبعة المكتب الإسلامي، ، ص ۹-۱۱] .
فتبين مما أوردنا أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون التثبت من صحتها، وأن من فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال : «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده
من النار» .
،
[رواه مسلم وغيره ] .
وقد حض الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فقال في
مقدمة «صحیحه» (ص ٦) :
وبعد يرحمكم الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثاً فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وبتركهم الاقتصار على الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وبتركهم الاقتصار على الأحاديث المشهورة، مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة، بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيراً مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة الحديث» . وقال الإمام أحمد بن حنبل :
«إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم، والناسخ والمنسوخ من الحديث
لا
عالماً».
يسمى
ذكره أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ٦٠ ، نقلته عن صحيح الترغيب ص ٩] . ويقول المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مقدمة كتابه [ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام] (ص ۳) :
ولئن كان بعض الناس يتساهلون فيذهبون إلى القول بأن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال ـ وهو قول مرجوح عندي، تبعاً لكثير من
الجزء 1 — ص ١٩١