الفعل الا لسبب خارجي ، وليس الصراع بين التناقضات هـو العلــة الداخلية لذلك اذ ليست في الحركة وحدة للتناقضات والاضداد لتنجم الحركة عن الصراع بينها . فما دام الوجود المتطور في لحظة انطلاق الحركة خاليا من الدرجات أو النوعيات، التي سوف يحصل عليها في مراحل الحركة ، ولم يكن في محتواه الداخلي الا امكان تلك الدرجات، والاستعداد لها ، فيجب ان يوجد سبب لاخراجه من القوة الى الفعل ، التبديل الامكان الثابت في محتواه الداخلي الى حقيقة .
بموجب
هذا
وبهذا تعرف ان قانون الحركة العامة في الطبيعة يبرهن بنفسه على ضرورة وجود مبدأ خارج حدودها المادية ، ذلك ان الحركة القانون هي كيفية وجود الطبيعة . فوجود الطبيعة عبارة أخرى عن حركتها وتدرجها ، وخروجها المستمر من الامكان الى الفعلية . وقد انهارت لدينا نظرية الاستغناء الذاتي للحركة بتناقضاتها الداخلية ، التي تنبثق الحركة عن الصراع بينها - في زعم الماركسيين ـ اذ لا تناقض ولا صراع ، ، فيجب ان يوجد التعليل ، وان يكون التعليل بشيء خارج حدود الطبيعة ، لأن أي شيء موجود في الطبيعة فوجوده حركة وتدرج ، اذ لا ثبات في عالم الطبيعة بموجب قانون الحركة العامة ، فلا يمكن ان نقف بالتعليل عند شيء طبيعي
النقطة الثانية : ان الحركة في الرأي الماركسي لا تقف عند حدود الواقع الموضوعي للطبيعة ، بل تعم الحقائق والافكار البشرية أيضا . فكما يتطور الواقع الخارجي للمادة وينمو ، كذلك تخضع الحقيقة والادراكات الذهنية لنفس قوانين التطور والنمو ، التي تجري على دنيا الطبيعة ، وعلى هذا الاساس لا توجد في المفهوم الماركسي للفكرة
حقائق مطلقة .
۲۳۹
ص ٢٣٩