الثقافة الإسلامية دراسة تأصيلية لمضمون الرسالة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة - الفار — الصفحة ٧٦

وهكذا ينعقد اجماع جمهور المسلمين على أن توليه حاكم أو رئيس أعلا للدولة الاسلامية يعتبر أمرا واجبا، ولا يعنينا هنا أن نخوض في أصل وجوب تولية الحاكم، وكـونـه عقليا أو شرعيا وغير ذلك (۱) بل يكفينا التسليم بأن كل أمة متمدينة مهما كان دينها أو جنسها أو لغتها ، تحتاج إلى حاكم يتبوأ السلطة الرئاسية فيها لحماية النظام داخلها وادارة شئون ،أفرادها، وأن وجوده على رأس الأمة يعد ضرورة من ضرورات الاجتماع البشرى . وسوف نتناول فيما يلى الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى السلطة الرئاسية العليا للدولة الاسلامية، ثم نتكلم عن كيفية توليته، ثم واجباته وحقوقه، وأخيرا انتهاء ولايته .. أولا : الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى رئاسة الدولة الاسلامية : لما كانت رئاسة الدولة الاسلامية هي رياسة عامة فى أمور الدين والدنيا، لذلك فإن شغل هذا المنصب الرفيع يخضع لبعض الاعتبارات التي تفضى الى اختيار من يكون أهلا له وقادرا على النهوض بأعبائه بما يحقق أهداف الدولة الاسلامية في صبغ أحكام الشريعة الاسلامية فى كافة شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وقد عنى الفقهاء المسلمون ببيان الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى رئاسة الدولة الاسلامية، ونستطيع بعد مراجعة الكثير من آراء هؤلاء الفقهاء (۲) أن نلخص أهم الشروط المتفق عليها لتولية رئاسة الدولة الاسلامية فيمايلي : 1 - أن يكون رجلا مسلما : أما كونه رجلا فذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة أما كونه مسلما فذلك شرط طبيعي، اذ أن رئاسته الدولة الاسلامية لا يمكن (۱) لتقصى هذا الخلاف يمكن الرجوع الى مؤلف الدكتور محمد يوسف موسى - المرجع السابق ص ١٦ - ٢٩ . (۲) راجع آراء كل من الماوردى الأحكام السلطانية» ص ٤ - ٥ ، ابن حزم ( الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤ ، ص ٦٦ - ٦٧ ، الجويني - امام الحرمين فى الارشاد» ص ٤٢٦ - ٤٢٧ ، المواقف للايجى وشرحها للجرجاني ص ٦٠٥ - ٦٠٦ ، مقدمة ابن خلدون ص ١٥٢ - ١٥٥ ، د. محمد يوسف موسى - المرجع السابق - ص ٢٩ وما بعدها .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.