صفة العضو المراقب للاشتراك فى أعمال الجمعية العامة والأجهزة المنبثقة عنها . كما اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٤ نوفمبر (۱۹۸۰) قراراً بتعزيز التعاون بين المنظمتين وطلبت من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة العمل على تقوية هذه الصلات (۱).
المنهج الثاني : العمل على تحقيق النضا من الاسلامي في المجال الاقتصادي
يتمثل التضامن الاقتصادى فى إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي بين الدول الاسلامية ونوع من التنسيق الاجتماعي بينها في مختلف مجالات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتتخذ المنظمة منهجها لتحقيق التضامن الاقتصادي الاسلامى من واقع عدة اعتبارات هي :
(۱) أن الدول الاسلامية تشكل فيما بينها وحدة فى الهدف والفهم تجاه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهى وحدة واقعية تقوم على أساس فكرى حضارى
قائم، يتمثل في الوحدة الدينية والثقافية بين الشعوب الاسلامية . (۲) أن دول العالم الاسلامى تشكل فيما بينها كتلة اقتصادية لامثيل لها في أي مجتمع اقلیمی آخر . .. ذلك أن العنصر البشرى يمثل أكبر الطوائف في المجتمع الدولي، حيث يبلغ تعداد شعوب العالم الاسلامى نحو ألف مليون نسمة، وهو ما يمثل ربع سكان العالم، كما أن رقعة الأرض التي تحتلها الدول الاسلامية تزيد على ۱۲۷ مليون كم مربع .. ومصادر الثروة الكامنة في هذه المساحة الشاسعة تتيح للعالم الاسلامى إنتاج حوالى ٤٠٪ من البترول الخام في العالم، و ٧١٪ من المنجنيز و ۲۰٪ من الفوسفات الطبيعي .. كما أن صادرات الدول الاسلامية للعالم الخارجى تمثل %۱۲ من جملة الصادرات العالمية ووارداتها تمثل ۸٪ من جملة الواردات (۲).
(۱) راجع القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم ٢٦/٣٥ بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٨٠ بمجلة الأمم المتحدة - الوقائع - السنة الثانية يناير ۱۹۸۱ نيويورك - العدد الأول ص
. ٢٣ - ٢٥
(۲) راجع الحوار الذي أجرته جريدة الشرق الأوسط مع الحبيب الشطى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي العدد
الصادر في ١٩٨٢/١٢/١٣.
ص
(٣٤٢
ص ٣٤٢