الثقافة الإسلامية دراسة تأصيلية لمضمون الرسالة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة - الفار — الصفحة ٢٦١

عقوبة الحد أو القصاص فى أى من الدارين دار الحرب أو دار الاسلام عند رجوعه اليها، وذلك استنادا الى أن أحكام الشريعة الاسلامية ملزمة في كل مكان، ولم تفرق تلك الاحكام بين ما إذا كان الفعل المستوجب للعقوبة قد وقع في دار الاسلام أو فى دار الحرب، ومن ثم فمن الواجب أن يعمل بتلك الاحكام على عمومها . أما المذهب الحنفى فقد ذهب الى رأى آخر مفاده انه لا يجوز توقيع عقوبة القصاص أو إقامة الحد فى هذه الحالة، لا فى دار الحرب ولا عند رجوعه الى دار الاسلام للسببين الآتيين : (۱) أولا : ان اقامة الحدود والقصاص ، يحتاج الى الولايــة الـعـامـة وسيادة الدولة الاسلامية، لما لتلك الحدود والقصاص من وضع هام يستوجب هذه الولاية والسيادة، ولذلك كان حق اقامتها منوطا برئيس الدولة الاسلامية أو من ينيبه في هذا الشأن .. ولما كان من المسلم به أن سيادة الدولة لا تمتد خارج حدودها . . وبالتالى فإن السيادة الاسلامية لا تمتد الى دار الحرب، لذا فانه لا يمكن اقامة الحد على من ارتكب جريمة من الجرائم المستوجبة لعقوبة الحد أو القصاص خارج حدود دار الاسلام لعدم الولاية . ثانيا : عند رجوع المسلم الى دار الاسلام، فلا يجوز توقيع عقوبة الحد أو القصاص عليه، لعدم استطاعة السلطة الحاكمة في دار الاسلام ان تقيم عليه الحد هناك، ومادام الفعل - حين وقع - لم يكن موجبا لاقامة الحد ، فعودة المسلم - المرتكب لهذا الفعل - الى دار الاسلام لا يغير من الأصل شيئا .. وبالتالي لا يقام عليه الحد في دار الاسلام . هذا بالاضافة الى ان الحد لا يقام عند وجود شبهة، ووجود المسلم في دار الحرب وقت ارتكاب جريمته يعتبر شبهة، مما يوجب درء الحد عنه، استنادا الى المبدأ الذي قرره الحديث الشريف ادرءوا الحدود بالشبهات» . (۱) راجع بحث الدكتور عزالدين فوده عن السيادة في الاسلام : مجلة مصر المعاصرة - العدد ۳۳۸ سنة ۱۹۷۸ . (٢٦١)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.