مستوراً مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده فإنه لا يسارع إلى تـأنبيـه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن جدا من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع .
عن
فائدة
الشارع ينظر إلى المحرم ومفسدته ثم إلى وازعه وداعيه فإذا عظمت مفسدته رتب عليها من العقوبة بحسب تلك المفسدة ثم إن كان في الطباع التي ركبها الله تعالى في بني آدم وازع عنه اكتفى بذلك الوازع الحد فلم يرتبه عليه كشرب البول والدم والقيء وأكل العذرة بخلاف شرب الخمر والزنا والسرقة فإن الباعث عليها قوي فلولا ترتيب الحدود عليها لعمت مفاسدها وعظمت المصيبة بارتكابها. وأما النهبة فلم يرتب عليها حداً إما لأن بواعث الطباع لا تدعو إليها غالباً خوف الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذ وإما لأن مفسدتها تندفع بإغاثة الناس ومنعهم المنتهب وأخذهم على يده .
وأما الربا فلم يرتب عليه حداً لأن ذنبه أكبر من أن يطهره الحد فإن المرابي محارب الله ورسوله والحد إنما شرع طهرة وكفارة والمرابي لا يزول عنه اثم الربا بالحد لأن حرمته أعظم من ذلك فهو كحرمة مفطر رمضان عمدا من غير عذر ومانع الزكاة بخلا وتارك صلاة العصر وتارك الجمعة عمداً
عدم ايجاب الحد بأكل أموال اليتامى لأن آكلها ومن
هذا عدم
قد وجبت له النار وكذلك ترك الصلاة. ونظير هذين اليمين الغموس وهذا مما يدل على اعتبار المعاني والحكم في الشريعة والله أعلم .
- YOε -
الكتاب — ص ٢٥٤