نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور - المودودي — الصفحة ٣٢١

وتفسرها بعد ذلك هذه الأحاديث التي جاءت تعفي المرأة من معالجة ما هو دون السياسة والحكم من الأمور والواجبات خارج البيت : - الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة " أو صبي أو مريض » رواه أبو داود . عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز » رواه البخاري. هذا وإن كانت عندنا دلائل عقلية قوية تعزز نظريتنا هذه ، ونحن مستعدون لعرضها على من يتحدانا فيها ، إلا أننا نضرب صفحاً عنها في هذا المقام، لأنه لم يسألنا سائل عنها ، ولأننا لا نقبل من مسلم بعد أن بلغته أحكام الله ورسوله واضحة بينة أن يطلب الدلائل العقلية قبل أن يتبعها أو يشترط تلك الدلائل لأجل اتباعه إياها . وذلك أن المسلم إن كان صادقاً في إسلامه – يجب عليه أن يتبع قبل كل شيء ما أمر به . ثم له بعد ذلك أن يطلب الأدلة العقلية، حتى تطمئن نفسه . أما من يقول : ما كنت لأتبع ما أمر به الله والرسول إلا بعد أن ترضوني بالأدلة والبراهين العقلية ، فلا نعده حتى مسلماً فضلا عن أن نفوض إليه أمر وضع الدستور نظرية الاسلام م - ۲۱ - ٣٢١ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.