تتلقاه بالقبول والاذعان ، أن كل ما اتفق الصحابة على فهمه والعمل به من أحكام الدين وأوامره وهو ما نسميه اصطلاحاً بالاجماع - و أن كل ما قضى به الخلفاء الراشدون في مختلف المسائل الدستورية والقانونية بعد مشاورة الصحابة رضوان الله عليهم ، هو حجة لمن بعدهم من المسلمين لا بد لهم اليوم من التسليم بها كما هي. ذلك لأنه لا معنى لاجماع الصحابة على رأي أو أمر إلا أنه يمثل فهماً صحيحاً لكتاب الله أو طريقاً سليماً في العمل بآياته .وهم إذا اختلفوا في شيء علمنا أن فيه مجالاً لاختلاف الآراء ، ومن الممكن أن يؤثر
"
فيه قول على قول إذا رافقه الدليل، أما إذا أجمعوا على أمر فذلك يستلزم أنه لا يصح فيه إلا تعبير واحد ، ولا يجوز الأخذ منه إلا بالسلوك المأثور عنهم . وذلك أنهم استفادوا من صحبة النبي ، واعترفوا من مناهل علمه ومعرفته وطول ملازمته ، فمن المستبعد اتفاقهم على خطأ في أمر الدين ، أو تنكبهم عن محجة
الصواب في فهمه
(٤) مذاهب المجتهدين:
رابع المصادر للدستور الاسلامي هو ما ذهب إليه المجتهدون في الأمة على حسب معرفتهم للدين وبصيرتهم في أحكامه ، عندما
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩