نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور - المودودي — الصفحة ١٩٠

الناس حول القانون الاسلامي فانهم عندما يسمعون أننا نريد أن نقيم في هذه الدولة حكومة اسلامية يكون القانون الاسلامي هو قانون الدولة فيها ، يظنون أن جميع القوانين الماضية ستلغى في تلك الحكومة دفعة واحدة وينفذ مكانها القانون الاسلامي فجأة بمجرد إعلان التغيير في نظام الحكومة . وهذه الشبهة لا تخالج أذهان العوام فحسب بل نجد أن قد تورطت فيها كثير من طبقاتنا الدينية أيضاً. كاني بهؤلاء يرون من اللازم أن يتوقف تنفيذ كل قانون غير إسلامي ويبدأ مكانه تنفيذ القانون الاسلامي في البلاد بمجرد قيام الحكومة الإسلامية فيها • الحقيقة أنهم لا يعرفون أن القانون في كل بلد له علاقة وثيقة بنظامه الخلقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، فما دام لا يتغير نظام الحياة في ذلك البلد بكل شعبه ونواحيه ، من المحال قطعاً أن يتغير نظامه القانوني . لا يعرفون كيف وبأي تدرج كان الحكم الانكليزي، الذي ظل آخذاً بخناقنا خلال مدة مائة وخمسين سنة الماضية ، حرف نظامنا الاجتماعي عن القواعد الاسلامية وجعله يسير وفق القواعد غير الاسلامية ، فكم من جهد جهيد ووقت طويل يحتاج إليهما العمل الآن على اقامته على الأسس الاسلامية -19.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.