نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور - المودودي — الصفحة ١٦٦

وخطة الشريعة هذه تشتمل على عدة أجزاء من الناحية العملية . فمن أجزائها ما يوجع تنفيذه إلى كل متبع للاسلام بصفته الفردية وليس لأي ضغط خارجي أن يجعله ينفذه. ومنها ما ينفذه الرأي العام ، ومنها ما ينفذه الاسلام بصورة تقاليد المجتمع وعوائده الراقية الناضجة . وإلى جنب كل هذه الأجزاء هناك جزء مهم يقتضي لنفاذه أن تكون في المجتمع الإسلامي سلطة سياسية يقصد من ورائها المحافظة على ما قررت الشريعة من النظام أو المنهاج للحياة ، وعصمته من الاندثار والفساد والاختلال ، والاهتمام على حسب مرضاته بترقية الفضائل والحسنات واستئصال السيئات والرذائل وتنفيذ مالا يمكن تنفيذه من أحكامه بدون نظام للقضاء. فالجزء الأخير من هذه الأجزاء هو الذي نعرفه بالقانون الإسلامي . والشريعة ، وإن كانت كلها قانوناً إذا نظرنا إليها بنظرة شاملة ، لأنها ليست من أولها إلى آخرها إلا مجموعة من الأحكام المقررة من الحاكم الأعلى، ولكن لما كانت كلمة «القانون» حسب اصطلاح الناس في الزمن الحاضر لا تطلق إلا على أحكام تحتاج لنفاذها إلى سلطة سياسية ، فإنما نعبر هنا بكلمة ( القانون » عن -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.