السبب الثالث والتسعون
السياسة الشرعية
إن علاقة الحاكم والمحكوم محل دراسات قديمة جديدة دائمة، نظراً لجدلية العلاقة
بينهما، فما الذي قاله الإسلام في هذا الباب؟
مجموعة مبادئ هي:
واجب الحاكم العدل.
واجب الرعية: الطاعة.
واجب الحاكم: أن يكون انتخابه شورى بين أولي الرأي فمن «تأمر بغير مشورة المسلمين فاضربوا عنقه» (١) ، هكذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له، وهو الذي قال أيضاً: «من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلا أي حتى لا يقتلا (2). وهذه نصوص صريحة تسبقها النصوص العامة والآمرة بالشورى.
منها : قوله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر ) (آل عمران: ١٥٩).
وهذه الشورى لا يتدخل الإسلام فيها، بل ترك أمر تنظيمها شورى أيضاً - فما رآه المسلمون أنه الشورى فهو المطلوب. وانتخاب الناس لرئيس الدولة أمر شرعي. ويشارك في الشورى المسلم وغير المسلم. ويشارك في الشورى الذكر والأنثى (3) .
أمر تحديد مدة لرئاسة الدولة أمر جائز شرعاً. وقد يكون الأخذ به أولى، لما فيه من
(1) فتح الباري لابن حجر (207/13). (2) رواه البخاري (6830).
(3) انظر تفصيل هذه المباحث وأدلتها في كتابي الحريات في الشريعة الإسلامية، ص 243 وما بعدها.
337
|
T
ص ٣٣٧