3- الأصل الإباحة: وهذا في كل ما لم يدخل تحت نص شرعي، لأن الأصل أنه مباح فكلُّ ما سكتت عنه الشريعة فهو عفو ، قال : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وغفل عن أشياء رحمة بكم غير نيسان، فلا تبحثوا عنها»(1).
وقال : ما سكت الله عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته»(2). فمنطقة العفو في الشريعة منطقة واسعة لأن منطقة المحرمات منطقة ضيقة.
وحمي
هذا المبدأ «الأصل الإباحة» بأصلين آخرين هما:
أ- استصحاب الحال فحال المسلم أنه غير مكلف إلا بما كلف به، فيستصحب
هذا الحال، فالقديم يبقى على قدمه.
ب - براءة الذمة: فالأصل أن تكون ذمة المكلف بريئة من أي حق)
(3)
4- الاستحسان ففي كل ما لا نص شرعي فيه، ولا يدخل تحت قاعدة معتبرة، فإن
استحسان الفقهاء للأمر يجعله حسناً.
قال ابن مسعود : «ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن»(4).
5- القواعد الكلية التي قررتها الشريعة الإسلامية، ومنها: أ- عدم مؤاخذة إنسان بذنب آخر وهذه من أكبر قواعد الشريعة والعدل والفقه، بقوله تعالى: الانْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) (النجم: ۳۸) .
ب أن الإحسان مقصد شرعي في جميع الاتجاهات:
لقوله تعالى: وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ (القصص: ۷۷).
(1) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد للهيثمي (1/ 232) ح (796). (2) رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. مجمع الزوائد (1/ 232) ح (794). (3) للنظر في هذه الأصول، انظر : كتب أصول الفقه، ومنها إرشاد الفحول للشوكاني (2/ 254). (4) رواه أحمد في كتاب السنة وهو موقوف حسن كما قال العجلوني في كشف الخفاء (2/ 168).
321
ص ٣٢١