هو القول بأقوى الدليلين .
الاستحسان
فقد يكون ثمة دليلان وللمجتهد أن يستند الى أقواها في الحجية لاستنباط
.
الحكم الشرعي. وقيل ان الاستحسان هو مخالفة القياس العام بنص خاص وذلك كمن أكل أو شرب ناسياً في رمضان ، فان القياس يقتضي فساد صومه لكن هذا القياس متروك هنا لقوله الله : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما الله أطعمه وسقاه
هي
(1)
((
المصالح المرسلة
تلك المصالح المستجدة التي لم ينص الشارع صراحة على الغائها أو
اعتبارها ولم يرد لها شبيه في نص شرعي يمكن أن يقاس عليه. فهي بنفسها تكون دليلا معتمدا باعتبارها مصالح تقتضيها الظروف الطارئة المستجدة .
ومن امثلة هذه المصالح المرسلة : تسجيل عقود الزواج فان ذلك في الأصل ليس واجبا ما دام العقد قد تم عن طريق الايجاب والقبول والاذن من الزوجة والولي باطلاع اثنين من الشهود لكن اذا كان عدم التسجيل يؤدي الى نسيان يتسبب عنه نكران للحقوق وجحود للنسل. وكذلك قد يؤدي ذلك الى لقاءات مشبوهة بين ذكر وأنثى تحت ستار زواج مزعوم مما يترتب عنه أشاعة الظنون والريبة واختلاط الأنساب في أحوال زمنية قد شاع فيها قول الكذب وشهادة الزور فقد بات التسجيل واجبا باعتباره من المصالح البحتة التي لم ينص الشارع صراحة على الغائها أو اعتبارها . والأمثلة على ذلك كثيرة متواجدة في كتب الأصول.
147 -
۲۳۲
(1) أصول التشريع الاسلامي ص ١٩٤
ص ٢٣٢