. ۱۰۹
ماله أو خللا في النظام العام ! أو الوحدة الإسلامية !!(۱) وجب عليه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! ؟؟ وهذا الحكم من مختصات الشيعة ويسمى بالتقية » ص و كان من حق المقام أن يقول : ( إذا احتمل المكلف ضرراً .... أو ... أو ... وجبت عليه التقية ) !! ولكنه ( داور ) فاستعمل
((
التقية في دفع التهمة عن التقية ! ؟ إذ وضع مكانها « ترك الأمر بالمعروف » .. ! وهذا فن لا يتقنه إلا من كان من أرباب التقية
الخلص ! ! ولكنه فن فاشل ! ؟
ان في المسألة بحسب تعريف الخالصي (حسبة) رياضية ! هكذا : التقية يساوي : ( ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) !
رفع التقية يساوي : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ! ! فإذا ارتفعت التقية في زمن ملائم !! كان هناك الخطر الداهم !! لأنا لا ندري حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حساب أهل التقية ! أقول بعد التساهل : ان النوع الذي زعمه الخالصي من التقية ، ليس من مختصات الشيعة كما زعم ! بل جميع الملل يأخذون به عند الضرورة فلم امتازت به الشيعة دون غيرهم ؟ ونحن نسأل ) دعي الوحدة الإسلامية ) هل راعيتم هذه القاعدة في تاريخكم البعيد أو القريب رعاية للوحدة الإسلامية ؟ لاسيما إذا اتسع لكم المجال لأغراض سياسية كما وقع لكم في
أهل
(۱) اتخذ الخالصي من تعبير (الوحدة الإسلامية طبلا يذيع تحت صوته ما يذيع من الأنغام النابية !
ص ٢٦١