نظرات ومواقف — الصفحة ٩٧

وإن الفوارق لاتظهر واضحة بين كل من الديمقراطية العلمية والديمقراطية الفطرية فى أن الأولى تمثل فكرة ناتجة عن فلسفة والأخرى تمثل عملا ناتجاً عن طبيعة فلقد أراد أفلاطون أن يصور المجتمع الفاضل في جمهوريته تصويراً يقوم على توزيع الصفات والفضائل وتقسيم الأعمال تقسيما يحقق لجميع الطبقات المشاركة فى تصريف شئون الحياة والحكم والقيام بأعبائه وهو في طريقه إلى غايته هذه جعل ( الدولة ( كل شيء ، أما ( الفرد) فقد اعتبره شيئاً عرضياً فجاءت ديمقراطية مهددة بحور الدولة وانحرافها وإهدار حقوق الأفراد . أما أرسطو فإنه صحيح النظر إلى الدولة فجعل الفرد هو الأساس في بناء الدوله وإن حرية الفرد هي المحور فى قيامها ودعا إلى لزوم تدوين النظام السياسي ليكون دستورا لنظام الحكم ونظام الحياة ومع كل هذه المحاولات في سبيل تحقيق الحرية الشخصية للفرد فقد عاشت الشعوب مغلوبة على أمرها وكان بعضها يستعبد البعض الآخر وكانت جميع موارد الأرض للسادة أما إصلاحها وخدمتها وإخراج كنوزها فهى للعبيد ، وكان الحاكم هو الذي يملك المال في الدولة وكذلك الأرض ويملك من يعمل فيها من البشر وكان يفيد من يشاء بهباته وأعطياته ويبيد من يشاء بحرمانه ومصادرة أمواله ، ويعز ويذل ويرفع ويخفض ويفنى ويبقى وما زالت البشرية تعانى الشيء الكثير من طغيان القوة وسيطرتها وتعسفها إن لم تكن قوة على الطرق البدائية فإنها تكون على هيئة النظم الاستعمارية وإخضاع الشعوب المتخلفة للشعوب المتقدمة ، والضعيفة للقوية ، والفقيرة للغنية والتحكم في موارد رزقها وفى طرق تطوير حياتها . هذه صورة من الديمقراطية التى كان ولا يزال العالم يحاول تخليصها من بين أنياب القهر والسلطان والجبروت والطغيان وهي تصور الديمقراطية كفكرة - ٨٩
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.