دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع - شحرور — الصفحة ٢٥٨

المصارف ، شركات منتجة ، بحاجة إلى مجتمع قادر على شراء منتجاتها ، مما يستلزم أن يكون دخل أفراد هذا المجتمع كافياً لشراء تلك المنتجات ، لهذا نرى أن دخل الفرد هناك يرتفع ، ونجد في تلك المجتمعات نسبة كبيرة من التكنوقراط الفنيين المتخصصين ، كما نجد أيضاً تسهيلات للشراء. أما المعيار الثاني فخارجي ، تنظـر مـن خـلالـه هـذه الشركات إلى العالم الثالث على أنه حقل تجارب ، ومصدر للمواد الخام ، ومستهلك . فهي لا تعنى بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه الدول ، بل تتعامل معها معاملة السيد للعبد ، وبطريقة ذرائعية ، على مبدأ فرق تسد ، فإذا راجعنا تاريخ القرن التاسع عشر ، وهو قرن ذروة الاستعمار والنهب الأوروبي ، لرأينا هذين المعيارين مترافقين ، ولرأينا أيضاً أن هذا القرن هو قرن التحرير وتشكيل المجتمعات والشركات الوطنية المستقلة ، داخل هذه الدول ، وإذا أخذنا فرق المستوى المعرفي والتكنولوجي بين هذه الدول ودول العالم الثالث ، أدركنا أنه كبير جداً ، وأن المستويات المعرفية والايديولوجية المطروحة في العالم العربي ، لم تبلغ بعد مستوي مواجهة الطروحات والامكانيات الموجودة لدى ما يسمى بالعالم المتقدم، والعالم العربي اليوم هو خير نموذج لطريقة تعامل هذه الدول مع الدول المتخلفة ، إذ يكفي أن ننظر إلى معايير تعامل هذه الدول مع إسرائيل ومع العرب حتى نعي النهج الذي تسير عليه في سياساتها أما النوع الثاني ، فهو القارون الريعي ، وهو الذي بدأ يتشكل في العالم العربي والاسلامي بعد الخلافة الراشدية مباشرة ، فالدولة العربية الاسلامية كانت تجني الأموال لتصرف معظمها على العسكر ( الأمن ) ، وكان ولاء العسكرتاريا للخليفة شخصياً لا الوطن ، وأصبح الخليفة ذو سلطة يملك من خلالها مفاتيح بيت المــال بـيـده والتاريخ حافل بالمكافآت التي كان يغدقها الخلفاء على الشعراء المادحين، وكيف أعطوا الضياع والأراضي للمقربين ، لأن الأراضي ملك الدولة ، وبالتالي ملك للخليفة يعطيها من يشاء ، وكان الحكم إقطاعياً ، كل شيء يتبع مزاج الخليفة ، وبالتالي لم ينشأ هذا ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.