والخصومات ، وتنظيم علاقات الأفراد بعضهم مع بعض . لهذا ، فالعقل القانوني عنـد العرب ، أي العقل الفقهي، لايعاني من قصور ، إنما العقل الدستوري هو الذي يعاني من القصور ، والعقل العربي السياسي مازال يحمل فكرة الامام العادل أو المستبد العادل على أنها فكرة مقبولة ، وهذه الفكرة هي كفكرة الليل المضيء لأن الاستبداد والعدل لا يجتمعان . فمنذ استولى معاوية على الحكم بالقوة ، وجعله وراثياً بالقهر ، تم تهميش دور المسلمين ، حتى يومنا هذا ، في الأمور التي تتعلق بالسلطة السياسية . ومازالت الشعوب العربية والاسلامية ، حتى يومنا هذا ، تعيش على الهامش في الأمور التي تتعلق بانتقاء الحاكم وصلاحياته ومدة حكمه ، ومازال الاستبداد السياسي هو المسيطر على العقل العربي الحاكم والمعارض على حد سواء . فالقانون يصدر عن مجلس الشعب أو مجلس الشورى بموجب السلطات الدستورية بتصويت أعضاء المجلس ، أما الدستور فيصدر بالبداية التالية نحن الشعب قررنا مايلي .. ) . لقد دفعت الشعوب المتحضرة الدماء والدموع ثمناً لدساتيرها لا ثمناً لقوانينها . ونحن في دستور الدولة العربية المعاصر الذي ينظم بنية الدولة العربية الاسلامية المعاصرة ، في حل من كل البنى التاريخية السابقة، لأنها غير ملزمة والاسلام يتفاعل مع كل البنى حسب تاريخيتها ، لأن العمود
الفقري للعقيدة الاسلامية على صعيد الوجود الكوني والتاريخي هو قانون التطور.
لما كانت الشورى ( الديموقراطية ( تدخل في البنية الأساسية للعقيدة الاسلامية ، وفي الممارسة البنيوية لهذه الشورى ، فإن الشكل الأمثل لها هو التعددية الحزبية ، التي تعبر عن الرأي والرأي الآخر بشكل منهجي علمي منظم ، وأن حرية الأحزاب السياسية من أساسيات الحياة الاسلامية المعاصرة . أي علينا أن تماماً أن الاسلام فيه يمين وفيه يسار ، واليمين فيه أجنحة ، وكذلك اليسار ، وأن الموقف اليميني اليوم يمكن أن يكون يسارياً غداً ، أي علينا أن ندخل في دائرة وعينا السياسي الحقائق التالية كما
وردت في التنزيل الحكيم :
نعي
14.
ص ١٩٠