الأوزاعي والتابعين ، حين أعطت الدولة القضاء للفقهاء ، ولم تتدخل بهم ليحكموا بين الناس حسب الشريعة والاجتهاد ، فكان القضاء مستقلاً نسبياً للسبب التالي : بعد أن ترسخت الدولة الأموية على الأسس والأطر التي قامت عليها ، خرجت مشروعية الحاكم من دائرة الفقه نهائياً ، ولم تعد تدخل في المواضيع الفقهية. أي أن مدة الحكم، وكيفية انتخاب الحاكم وصلاحياته ، لم تكن أبداً من اختصاص الفقـــه ، واعتبرت مـن المسلمات . لهذا ، فنحن نرى الفقهاء الأربعة في ظل الخلفاء يفقهون ويجتهدون دون التعرض لمشروعية الحاكم ، وبما أن أمور مشروعية الحكم تتعلق بالدستور لا بالقانون ، أي أن الفقه يتدخل في تنظيم الحياة اليومية للناس من عبادات ومعاملات ، فهي ناحية لم يتعرض لها الحكام حتى يومنا هذا ، لأنها لا تؤثر على سلطتهم . وبعد ضعف الدولة العربية الاسلامية وضعف الحكام ، اعتبر الفقهاء مشروعية الحاكم كائناً من كان ليس اختصاصهم ، وبقوا تبعاً له ، ففي قوة الدولة كان الفقهاء أقوياء ، وفي ضعفها كانوا ضعفاء ، وعند تشرذمها تشرذموا هم أيضاً . حتى أن أحمد بن تيمية ، وهو من فقهاء ضعف الدولة قال ( الطاعة لذي الشوكة ) ، وهذا معنى معاصر ، أن من استطاع أن يبسط نفوذه بالقوة والغلبة على بقعة من الأرض فله الطاعة ، أي الطاعة للعسكر والمال . وقد تم حل مشكلة " لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق " بحصرها في العبادات والأحكام الشرعية كالارث والطلاق والزواج أي قانون الأحوال الشخصية. فإذا ماطلب الحاكم من الناس ترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو الإرث فلا طاعة لـه عليهم ، وهذا ما حدث فعلاً ، حيث لم يطلب الحكام من أحد طاعتهم في معصية من هذا النوع البتة ، فتم فصل أحد أركان الدين الاسلامي وهو الشورى عن بنية الدولة
عصور
منذ ذلك الوقت
أما بالنسبة للمعارضة الاسلامية ، فقد ظلت حية تعمل في الخفاء والسر ، وظلت ملاحقتها قائمة وخاصة آل البيت ، فبعد أن تم ترسيخ مبدأ الأئمة من قريش)
١٦٦
ص ١٦٦